Sky News Lebanon
*بيان صادر عن نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف*
1 أيار 2025
تابعنا باستغراب وقلق بالغ مؤتمر وزيرة التربية ريما كرامي الصحفي الأخير الذي أشارت فيه إلى تواصلها مع مدراء مدارس وحددتم الضاحية، بعلبك الهرمل، والجنوب، في إطار مشروع تقليص المناهج التعليمية.
نحن، كنقابة كجزء أساسي من المدارس الخاصة التي تمثّل أكثر من ٧٠٪ من طلاب لبنان. نسأل اليوم وزيرة التربية بصراحة: مع من تواصلتم؟
وأين تمثيل النقابات الفعلية التي تعرف الواقع وتعي أوجاع المدارس والعاملين فيها؟
لم نشاهد وزيرة التربية أو أي من فريقها ميدانيا على أرض المدارس المنضوية في نقابتنا، ولا حتى في المدرس الأخرى ، وما يقلقنا صراحة ان تكون الإستبيانات من خلف المكاتب.
منذ اليوم الأول لتسلّم كرامي الوزارة، كانت يدنا ممدودة، وموقفنا واضح بأن واقع الحال هو من يقرر سياسات المرحلة التربوية.
نسأل اليوم:
من الذي اتخذ القرار بتقليص المناهج؟
هل كان ذلك بالتشاور مع أصحاب الشأن؟
رحم الله من قال “ان أهل مكة أدرى بشعابها”
منذ تسلمكم المهام الوزارية، هل تكرّمتم بزيارة المناطق التي عانت من القصف والحرمان، لتروا وتلمسوا معاناة الطلاب والأهالي؟
ماذا عن قصف مدرسة خاصة في عهدهم في الجاموس – الضاحية الجنوبية؟ هل لديكم تقرير بحالها؟
أين سعادة مديركم العام، السيد فادي يرق، ونسأل مع من تواصل منذ عودته إلى لبنان بعد أن ترك منصبه في عز الأزمة؟.
ألم يحن الوقت كي يقوم بجولة ميدانية ليرى بأمّ عينه واقع مدارس الأطراف قبل إعطائنا التوجيهات من خلف المكاتب؟
إنّ ما يجري اليوم من قرارات مرتجلة لا يمكن أن يُفسّر إلا كونه استهدافًا واضحًا لطلاب المناطق المتضررة في الضاحية والبقاع والجنوب والشمال والأقليم وإستمرار ممنهج لضرب هذه البيئة لحساب الجامعات الخاصة، وإجهازًا على ما تبقى من عدالة في التعليم.
نحن أمام مشروع تهميش تربوي ممنهج، نرفضه بالكامل، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة.
لذا، نطالب بـ:
1. وقف فوري لأي قرار يتعلق بتقليص المناهج حتى يتم التشاور مع كل الأسرة التربوية.
2. دعوة عاجلة للنقابات التربوية إلى طاولة حوار حقيقية.
٣.
3. خطة إنقاذ وطنية للتعليم تُنقذ أبناءنا من الضياع وتعيد الاعتبار للمدرسة.
عدم سماع وجهة نظرنا يعني ديكتاتورية التعامل وهذا لا يصح في وزارة بأهمية وزارة التربية والتعليم، قليلاً من التواضع يجعلنا نبني وطننا، والا نحن مضطرون آسفين أن نخاطبكم مستخدمين كل الوسائل التي يسمح بها القانون لتحقيق مستقبل أفضل ضل للبنان كل لبنان.
