فضائح متتالية تطال الدولة مجددًا

الدولة بنومٍ عميق، لا رقابة، والمواطن يقع من حفرة إلى أخرى.
سرقة السيارات تزداد،تليها حوادث كارثية ،تقابلها اعداد هائلة من القتلى.
فلبنان بلد الفساد والذل يعتبر البلد الأول عربيًّا بالحوادث وعدد القتلى.
لم تنته الحكاية هنا
لقد حصل موقع Sky news lebanonn على معلومات موثقة حول وضع السير والمعاينة وتسجيل السيارات.
منذ حوالي الثلاثة أشهر والمعاينة الميكانيكية مقفلة بشكل تام.
واليكم أبرز الفضائح

بدأت الشركة بالعمل من العام ٢٠٠٣،انتهى العقد بأواخر العام ٢٠١١ وبدأ مجلس الوزراء بالتجديد من سنة إلى أخرى وصولًا إلى ٢٠١٦ إلى أن عرضت الشركة للمناقصة ولكن مجلس شورى الدولة أبطل هذه المناقصة باعتبارها مخالفة ،ومع كل هذه المطبات التي مرت بها الشركة إلا أنها بقيت تواصل عملها بطريقة غير قانونية لغاية الشهر الخامس من العام الحالي.

فبعد ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات بشكل خيالي اضطرت الشركة إلى ارتفاع تسعيرة المعاينة من ٣٣ ألفًا إلى ١٢٠ ألفًا دون قرار قانوني فأقرّ وزير الداخلية قرار بالاقفال. لهذا أقفلت .
أقفلت،وبات ٤٠٠ موظف تحت رهن قرارات السلطة الغير قادرة على التصليح بما يناسب حق الموظف. فباتوا يبحثون عن حقوقهم ببيع ممتلكاتهم ،يبحثون عن لقمة عيشهم وكرامة أولادهم بالاسواق الوهمية التابعة لدولة الذل.
من المسؤول؟
أين هي كرامة ومصلحة الموظفين؟
ما هي الطرق التي يجب اتباعها للحدّ من هذه الكوارث التي تطال الموظف من جهة ومصلحة المواطن من جهة؟