بيان لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي والمهني والتقني في لبنان

*بيان لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي والمهني والتقني في لبنان*

في ظل الظروف المالية والاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها الأساتذة المتعاقدين، نُعلن الاعتراض التربوي على سياسة وزارة التربية تجاه حقوقنا المشروعة
ويعتبر الاحتجاج التربوي وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن المطالب وتحقيق التغيير الحقيقي للأساتذة المتعاقدين.
لقد أصبح التأخير في تحويل المستحقات المالية وبدل النقل أمراً غير مقبول ومرفوض تماماً ، كما أن عدم إقرار مرسوم المساعدة الاجتماعية لفصل الصيف يزيد من معاناتنا فالذي سلب منا وهو حق لنا .

إن هذا التأخير في إحقاق حقوق الأساتذة المتعاقدين يتحمّله من اتخذ القرار بالمساس بإستقرارنا الوظيفي والمعيشي، وهو ما يمثّل انتهاكاً للحقوق المكتسبة التي ناضلنا من أجلها على مدى سنوات طويلة وأصبحت حقاً مكرساً بالمراسيم الحكومية والقرارات الرسمية.

ندعو وزيرة التربية للتحرك الفوري لتصحيح الخلل القائم، وإعادة النظر في السياسات المتبعة والتي تؤثر سلباً على أوضاع الأساتذة المتعاقدين. ونؤكد على حقنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة، وندعو إلى الحوار البناء مع وزارة التربية لإنهاء هذه الازمة وفقدان الثقة بين الوزارة والأساتذةالمتعاقدين لجهة ايفائها بالوعود المتكرره دون جدوى.

كما وتدعو اللجان الأساتذة المتعاقدين بالذهاب للمدارس والثانويات وممارسة حقهم القانوني الإعتراضي والامضاء على سجل الحضور وتسجيل ساعاتهم فليس نحن من سَلب الإنتاجية او تأخر في إرسال المستحقات المالية وبدل النقل، وليس نحن من غامر بالاستقرار الوظيفي والمعيشي للأستاذ المتعاقد.
فليتحمل مسؤولية القرارات المتسرعة كل من غامر بحقوقنا وحقوق أبنائنا في وزارة التربية والحكومة.
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان
لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان
بيروت : ١٠ نيسان ٢٠٢٥.