أهمية الدورات التعليمية في تطوير إدارة الشراء العام: تجربة لبنان وروما

منذ تاريخ صدور قانون الشراء العام في 29/7/2021، أبديت إهتماماً به خلال فترة ترؤسي لبلدية برج البراجنة، لما له من أثر بالغ في تعزيز الشفافية وترسيخ أسس الإدارة السليمة.

لقد أصبح واضحاً أن إدارة الشراء العام ليست مجرد مسألة تنظيمية، بل هي أداة إستراتيجية ترتبط مباشرة بالكفاءة والمساءلة في القطاع العام.

في هذا السياق، تابعت بإهتمام مشاركة الوفد اللبناني في زيارة تعليمية إلى روما بدعوة من جامعة Tor Vergata لدراسة تطبيق قانون الشراء العام في الإتحاد الأوروبي ومواكبة تطوراته. وقد شملت الزيارة جلسات عمل متخصصة في مكتب الجامعة، إضافة إلى زيارة مقر هيئة مكافحة الفساد في روما للإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الرقابة وتعزيز الشفافية المؤسسية.

ولقد حظي الوفد بإستقبال رسمي وحافل من سعادة السفيرة اللبنانية في إيطاليا كارلا الخازن، بحضور كل من القنصل باسل عويدات والقنصل توفيق متى، حيث تناول اللقاء التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الإدارة العامة اللبنانية، وسبل تعزيز الخبرة القانونية والإدارية للموظفين.

وقد لفتني أن من بين أعضاء الوفد الذين شاركوا في الدورة الأستاذة فاطمة ناصر حرب إبنة برج البراجنة ورئيسة الدائرة في البلدية، التي أثبتت طوال مسيرتها المهنية خلال مدة توليي مهامي أنها نموذج الموظفة المثالية الطموحة والتي يفتخر بها كل من تابع مسيرتها بمعاونة فريق كبير من الموظفين من كل الاقسام الذين أقدرهم وأحترمهم، وكانوا إلى جانبها في إنجاح مسيرة البلدية في أصعب وأحلك الظروف.

وهكذا نقف اليوم أمام محطة مشرقة في مسيرة البلدة، تجسد صورة البرج الحقيقي، برج العطاء، برج الكفاءة، وبرج المتفوقين الذين يرفعون اسمها في كل الميادبن.

لقد شاركت الأستاذة فاطمة ناصر حرب في العديد من الدورات التدريبية والورش المتخصصة، محققة نجاحات متكررة، وهو ما يستحق تهنئة أهالي برج البراجنة وفخرهم بها. وهذه الدورات ليست مجرد فرصة تعليمية فردية، بل هي ضرورة وطنية، إذ أن لبنان بحاجة ماسة إلى تعزيز المعرفة القانونية والإدارية لمواكبة التطورات المذهلة في التشريعات الأوروبية وأفضل الممارسات الدولية، فضلاً أن متابعة وتطبيق هذه الخبرات المكتسبة من الخارج خصوصاً في مجال الشراء العام الذي يشكل خطوة إستراتيجية ضرورية لتطوير الإدارة العامة اللبنانية وتحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة بما يعزز الشفافية ويحصن الدولة من التجاوزات المحتملة.

المحامي عاطف حسن منصور