الاعلامية فاديا أبو غانم معلوف

هلا بالخميس !!!!
غدا تتجه الأنظار إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية…

إعلان وزير المال عن توجه مصرف لبنان إلى رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15000 ل.ل. للدولار الواحد ابتداء من ٣١ تشرين الأول المقبل…وما مدى استعداد مصرف لبنان لتعديل أسعار الصرف !!!

وانتظار الرد الرسمي المكتوب من هوكشتاين بشأن استكمال المفاوضات ام لا ؟؟؟

اذا دعا رئيس مجلس النواب الكتل النيابية ( خبط لزق ) إلى جلسة (بروفا) لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالفعل فقد أتفقت الكتل النبابية على الحضور، كل مع سلة اسماء…وكلنا يعلم بأنها مسرحية ( فقط لكيد الاعادي )
تأتي الدعوة بعد ستة وعشرين يوما على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، وقبل ٣٣ يوما من انتهاء مهلة ولاية الرئيس عون.
يجدر التذكير في هذا السياق إلى أن الرئيس بري دعا إلى أكثر من ٤٤ جلسة بين نيسان ٢٠١٤- وتشرين الأول ٢٠١٦، حيث تم انتخاب الرئيس عون يومذاك بعد فراغ سنتين ونصف السنة
كل هذا لبدء الاستعراضات، وعرض العضلات ، وشد العصب ، وتضييع الوقت ….على حساب رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ الف وحتى قبل صدوره في الجريدة الرسمية عمدت جميع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة إلى رفع الأسعار… والتنكيل بحياة المواطن الذي يتظاهر …ويتراجع …ثم ينكفا …

وفي المؤسسات التي تعيش تداعيات اقرار الموازنة، فإن الجرعة التي ضختها عبر رفع الأجور لم ترفع كامل الاعتراضات حيث ابقى الأساتذة الجامعيين على اضرابهم على أن يحدد الأساتذة الثانويين موقفهم ؟؟

اما السفيرة الأميركية دوروثي شيا فبعد زيارتها امس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس استكملت زيارتها اليوم إلى عين التينة للقاء الرئيس بري وطبعا محور الحديث النفط الإيراني!!!!

إلى ذلك يتنظر موقف غدا من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود أموس هوكشتاين الرد المكتوب الموقف النهائي بقبول أو رفض استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الإسرائيلي…

اما القنبلة الكبيرة فهو ما أعلن عنه وزير المال يوسف خليل لوكالة رويترز إلى توجه مصرف لبنان إلى رفع سعر الصرف الرسمي الحالي المحدد عند ١٥٠٠ ل.ل. للدولار ،إلى خمسة عشر ألف ليرة ابتداء من ٣١ تشرين الأول المقبل تماشيا مع سعر الصرف المحدد في الموازنة، ورأى خليل بأن هذه الخطوة من شأنها توحيد أسعار الصرف ، لكننها ستؤدي إلى كشف خسائر القطاع المصرفي الذي لم يعلن حتى الساعة عن التزاماته بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي المنخفض.

إما الطامة الكبرى فسيكون اعتماد أسعار صرف أدنى من سعر الصرف الرسمي بالنسبة للسحوبات مم الودائع بالدولار بحسب التعميمين (١٥١- ١٥٨ ) هو ما يطرح السؤال اولا عن مدى استعداد مصرف لبنان لتعديل أسعار الصرف هذه، !!!! والثانية ما هو مصير المودع في هذه الحالة ؟؟؟ وهل هذا مؤشر أيضا إلى ضرب القطاع المصرفي ، ووضعه في موقع المواجهة المباشرة بين المصرف والمودع؟؟؟

فعلا صدق من قال اننا نعيش زمن العصفورية…والبطل من سيبقى ويصمد .