التضييق على الطلاب السوريين مشّبوه/ كتب الآكاديمي حسن عيتاني

التضييق على الطلاب السوريين مشّبوه

كتب الآكاديمي حسن عيتاني
٢١ كانون الاول ٢٠٢٢

على ما يبدو أن المنطقة التربوية لبيروت تمارس فيدرالية خاصة بها و”فاتحة ع حسابها” عبر تعاطيها مع الطلاب السوريين، إذ أنها تتمنّع عن تصديق الإفادات العائدة للطلاب السوريين من كافة الصفوف (من الروضة حتى الثالث الثانوي) للذين لا يمتلكون إقامات صادرة من الأمن العام اللبناني او تأشيرات دخول صالحة.

قضية السوريين ولا سيما الطلاب منهم بات يعلمها الصغير قبل الكبير بأن هناك أعداد كبيرة لا تملك إقامة او تأشيرة دخول في غياب اي قرار بترحيل المخالف لإرتباطه بسياسات داخلية وإقليمية ودولية ، وأكثر من ذلك بل هناك زيجات لدى بعض السوريين غير مسجلة وبالتالي فهناك أطفال سوريين غير مسجلين وجلّ ما يملكونه وثائق ولادة نُظمت لدى المخاتير اللبنانية أو وثائق من الأمم المتحدة وجميع وزراء التربية الذين تعاقبوا إبان الأزمة السورية عملوا على إصدار القرارات والمراسيم والتعاميم على تسهيل أمور الطلاب السوريين.

كل هذا لم تسمع به المنطقة التربوية لمدينة بيروت وتحولت مكاتب التصديق لديها الى مخافر للتحقّق من نظامية دخول هذه الطلاب الى لبنان رغم أن دراستهم التسلسلية صحيحة ومبررة ونسيت مهامها الأساسية بأن التعليم هو حق إنساني للجميع وخاصة الطلاب السوريين المسجلين في لبنان وللتذكير “مش ببلاش” ويستفيد منهم حتى موظفي المنطقة نفسهم وغيرهم.

المُضحك أن قسم من هؤلاء الطلاب مسجلين في مدارس الرسمية (ما بعد الظهر) وتمّ قبولهم وفق مستنداتهم المتوفرة ، وهنا يأتي السؤال : كيف لوزارة التربية أن تسمح بتسجيل طلاب سوريين لا يحملون إقامات او تأشيرات دخول صالحة وبالمقابل تشترط ذلك عند التصديق؟
ولماذا المنطقة التربوية لمدينة بيروت دون غيرها من المناطق الأخرى تقوم بذلك؟

يبقى لنا التحليل فيما أسلفنا وقد لا يخلو الرزّ من البصل وال”إنّ” في قضيتنا هذه عبر الإجابة على تساؤلاتنا التالية:

📍هل تمّ قبول الطلاب السوريين المخالفين لجهة الإقامات او تأشيرات الدخول المنتهية الصلاحية على وجه السرعة في المدارس الرسمية للإستفادة من الهبات الدولية ويأتي التضييق عليهم لاحقاً؟

📍هل يتمّ التضييق على السوريين المخالفين بعدم تصديق إفاداتهم من المدارس الرسمية لإجبارهم في البقاء فيها وعدم إنتقالهم الى الخاص؟

📍هل يتمّ التضييق على السوريين في المنطقة التربوية لبيروت عبر أولادهم الطلبة لإجبارهم لترك مدينة بيروت والرحيل الى المناطق الأخرى ولا سيما أن المناطق التربوية الباقية لا تشترط الإقامات؟

نضع ما أسلفنا من معلومات وتساؤلات برسم وزير التربية والمديرية العامة للتربية التي تتبع لها المنطقة المذكورة وكل ذيّ شأن في شؤون اللاجئين السوريين (وزارات وهيئات دولية ومحلية وجمعيات وغيره) وإنهاء حالات “النص كُمّ” وفيدرالية التعاطي التي تمارسها المنطقة المذكورة وخاصة أن قضية الطلاب السوريين قضية إنسانية طالت سنواتها ويصعب التكهّن بالحلول وإنّ حصلت فلن تكون في الأروقة التربوية بل هناك في الأروقة الإقليمية والدولية.