Sky News Lebanon
“المدن” تتخلى عن المنطق في مقالاتها التربوية
كتب علي مظلوم
٤ أيار ٢٠٢٣
“الشوشرة وإشغال بال الطلاب” ، هذا ما كان ينقص الطلاب وأهاليهم في ظل ما يمر به القطاع التعليمي في لبنان ، فبعد قراءة مقال “المدن” بعنوان { التربية “تتخلى” عن امتحانات البروفيه : اعتماد العلامات المدرسية؟ } المُتضمن إنفصاماً حاداً في الرأي وطريقة سرد الوقائع التربوية المُستجدة لجهة تعارض كاتب المقال لإعتراضه على محاولة إلغاء الشهادة المتوسطة عبر إصدار قانون لذلك ، ولجهة إعتراضه على إجراء الإمتحانات لشهادة الثانوية العامة بحجة نقص في الكفايات.
بالعودة الى قضية الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة فمعظم الكتل النيابية مقتنعة نسبياً بعدم جدوى إجرائها بل أكثر من ذلك فهناك من هو مقتنع بضرورة إلغائها ، في حين “الكل” يرمي على “الكل” هذا الوزر خوفاً من “التنمر” السياسي على بعضهم وإتهام حامل قضية إلغائها بضرب الشهادة الرسمية و”كلن يعني كلن” يقول في سره : “خلي غيرنا يشيلها”.
ما حدث أن وزير التربية عباس الحلبي ومدير عامه عماد الأشقر (مديرعام التربية وليس مدير عام الوزير) يعملان عن هذا “الكل” في هذه المرحلة وحملا راية هذه القضية الى الأقنية التشريعية ، مدركين مسبقاً آراء بعض النواب وكتلهم في هذا الصدد من خلال ما يستقبلان في مكاتبهم من وفود لهم.
بالعودة أيضا بما ورد مقالة صاحبنا ، فقد إدعى ان المدير العام للتربية ينفذ أجندة ما وعد به للمدارس الخاصة في حين أن المدارس الخاصة هي الطرف الوحيد الجاهزة لهذا الإستحقاق في مقابل عكس ذلك في المدارس الرسمية ، متناسياً أن الاشقر يقوم بجولاته مع وزير التربية بصفته مديراً عاماً للتربية بشقيه الرسمي والخاص وليس كرئيس مصلحة للتعليم الخاص.
لم ينسَ صاحب المقال أن يحجز لمخيلته جزءاً من مقاله ، فقد كدح من رحمها قضية تسجيل عسكريين في الصف التاسع الأساسي في المدارس التي وصفها بالدكاكين بغية الحصول على الشهادات المتوسطة في حال تم إلغاء اجرائها ، في حين أن القوانين المرعية الإجراء لا تسمح بتسجيل اي طالب تخطى شرط السن او انقطع عن الدراسة لأكثر من سنتين ، إلا إذا قصد صاحبنا عسكريين من دول تسمح بالتطوع في صفوفها بأعمار ما قبل سن الرشد.
