أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ”. نقابة المدارس الخاصة في الأطراف

مأساة التربية في لبنان

السيّد رئيس مجلس الوزراء
السادة الوزراء ، وخاصّةً السيّد وزير الداخليّة …….

– بعد القرار الفاجعة بإلغاء امتحانات البروفيه، وقبل أسبوعينِ من موعدها، نتوجّه إليكم بكتابنا هذا علّنا نجد بعض الإجابات!

في السياسة :
١- المُفاجأة أنّ هذا البند لم يكن مُدْرَجًا على جدول جلسة أعمال مجلس الوزراء المُنعقِد اليوم في ٢١ /٠٦/ ٢٠٢٣.

٢- وزير الداخليّة وتذرُّعُه بعدم جاهزيّة القوى الأمنيّة لمُواكبة الإمتحانات، فلماذا إصرار معالي وزير الداخليّة على إعلان لبنان دولة فاشلة، وهو الذي كان مُستعدًّا لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة قبل شهرين ؟!
-فهل معالي وزير الداخليّة استعان بوزارة الدفاع أو بقيادة الجيش وكان الجواب سلبيًّا قبل اتّخاذ القرار الذريعة؟

مثلا الأسبوع الفائت وبعد عدم تجاوب الأساتذة في بعض المناطق، وبطلبٍ من مدير عام التربية أكّدنا استعدادنا لإرسال أيّ عددٍ يُطلَبُ من الأساتذة في التعليم الخاص من كلّ مناطق لبنان وعلى نفقتنا لمراقبة الامتحانات وإنجاح هذا الاستحقاق.

– وأيضاً، وللمُفارقة أنّ مُعظَم الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص، ومن كلّ محافظات لبنان أبدوا تجاوبهم إلّا منطقة واحدة لم تتجاوب وظهرت على الإعلام بالصوت والصورة.

– في المضمون وخطر القرار على مستقبل التعليم:

١- صدور القرار منذ حوالي الشهرين للمواد الاختياريّة بحيث أنّ مُعظم طلاب لبنان أهملوا مادتين في الاجتماعيات وركّزوا على مادة واحدة. فإمكانيّة التعويض مُمكنة لأنّها مواد أدبيّة وسهلة.

-الطامّة الكُبرى، أنّ مُعظم الطلّاب اختاروا مادّة واحدة من المواد الثلاث في العلوم (علوم الحياة، الفيزياء، والكيمياء). وعند إصرار المدرسة التي تحترم مُستواها على إجراء الامتحانات المدرسيّة في كلّ المواد، كان الاعتراض من الأهل أنّ الوزارة، أي وزارة التربية، حدّدت مواد اختياريّة …..!

٢- كيف للمدرسة الخاصّة أن تُرفّع طالباً، وهو يستحقّ أن يكون راسباً، وبعض المدارس الخاصة سوف تُرَفِّع جميع طُلّابها حِفاظًا على سُمعة المدرسة؟!

٣- ما هو المعيار الذي سوف نتّخذه لاستقبال طُلّاب الصف العاشر للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ؟!

-الإجراء المناسب والبديهي أن يخضع الطالب القادم من مدرسة خاصة لامتحان دخول حسب الأصول.
-وأمّا الطالب القادم من المدرسة الرسميّة، ما هو الرّدُ إذا ما كان يملك وثيقةً رسميّةً وبقرار من مجلس الوزراء “مُجتمعًا” ؟!

-وتحت أي قانون نقدر أن نرفض طلبه أو نُخضِعه لامتحان دخول؟! وهو أي هذا الطالب لم يداوم إلّا بضعة أيام من العام الدراسي المُنصرِم مع بعض التفاوت من مدرسة إلى مدرسة!

الأعباء الماليّة والمصداقيّة :

١- من يُعوِّض الأهل الذين تكلّفوا كلّ الأعباء الماليّة لمساعدة أولادهم لأنّ الامتحانات كانت مؤكّدة حتّى ما قبل صدور قرار الإلغاء بساعات ؟!(تصريح وزير التربية).

٢- الرسوم الّتي دُفِعت، ومن يدفع التعويض عن تضييع مئات ساعات العمل للإداريين في المدارس والمُوظفين في المناطق التربويّة ؟!

٣- المُنظَّمات الدوليّة التي تكفّلت بدفع مصاريف الامتحانات، كيف لهذه الجمعيّات أن تُبرِّر لدولها أو مُموِّليها كلّ الذي يحصل، حيثُ أنّ مصداقيّتها سوف تصبح صفراً إذا ما طالبت مُجدّداً بالدعم المادي لإجراء امتحانات الشهادة الثانويّة العامة ؟!

٤-كيف من المُمكِن إقناع طالب البكالوريا أنّ الامتحانات سوف تجري بعد كلّ الذي حصل لامتحانات البروفيه؟! وهل هكذا نُحضِّر الطالب نفسيًّا لإجراء الامتحانات؟!

-ومن عجائب الدنيا، وفي ظلِّ هكذا قرارات، أن نسمع ونشاهد بكاء وألم الطلاب المُتفوِّقين، وفرحة وبهجة الطُلّاب الكسالى بعد قرار مجلس الوزراء!

فيا معالي وزير الداخليّة ….
إذا صدق كلام وزير التربية، وهو صادق، فلماذا لا تتقدّم باستقالتك فوراً ؟
-والسبب إعدام ما تبقّى من التعليم في لبنان، وانعدام الثقة بالأمن .فكيف لوزير الداخليّة الذي لا يستطيع تأمين الحماية لإجراء امتحانات الصف التاسع، أن يُقنِعنا أنّه يُحافظ على أمن البلاد والعباد ؟!

ونختم بالآية الكريمة من سورة هود، وكأنّنا في هذا البلد نعيش مع قوم لوط وكلّ مُوبقات قوم لوط :

“أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ”.

نقابة المدارس الخاصة في الأطراف
٢١-٠٦-٢٠٢٣